قال عاملون بقطاع التشييد والبناء: إن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الماضية أثرت على أسعار العقارات بالسوق المحلي؛ حيث ارتفعت بنحو 30% مقارنة بالفترات الماضية، مؤكدين أن زيادة الأسعار أدت لارتفاع التكلفة الرئيسية لسعر بناء الوحدة السكنية.
رسوم حماية الحديد وكما إن ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم ثبات أسعارها على مدار السنة الماضية أثر سلبًا علي أسعار الوحدات السكنية بالسوق المصري، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج يجبر المقاولين علي زيادة السعر. كذلك أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء سواء كان حديدا أو أسمنتا يقف وراءه الممارسات الضارة من قبل التجار بالسوق المحلي؛ حيث إن بعض التجار يقومون باحتكار
سوق العقارات ، واستغلال زيادة الطلب في الصيف على مواد البناء، فتقوم برفع الأسعار.
الاستثمار الأجنبي.. و كذلك فإن هناك زيادة في معدل الاستثمار الأجنبي في القطاع العقارى خلال الفترة الماضية، خاصة أن العقارات تعتبر تربة خصبة لزيادة رؤوس أموال الشركات، بالتزامن مع كثرة الطلب من جانب المواطنين على اقتناء الوحدات السكنية نتيجة تخوفهم من انهيار أسعار الدولار، وانخفاض نسبة الفائدة في البنوك .
مطالبات بالتدخل لحل الأزمة وأكد صبحي عامر رئيس شركة عامر للمقاولات، أن ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة يؤثر على
أسعار العقارات وخاصة الاسمنت لأنه يدخل في جميع مراحل عملية التشييد والبناء، داعيا الدولة بالتدخل وإيجاد حل لارتفاع أسعار مواد البناء.
20% ارتفاعًا وصرح مصدر مسؤول بشركة المرشدي للتطوير العقاري، إن الشركة قامت منذ بداية العام الجاري برفع أسعار الوحدات السكنية خاصة في القاهرة الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ارتفعت بنحو 20% لتسجل الوحدة في مشروع بالم هيالز حوالي 129 بدلاً من 103 آلاف جنيه العام الماضي.
الدولة رفعت الأسعار وفي السياق ذاته توقع محمد رشاد، مدير القطاع التجارى بـ«كولدويل باكر – نيو هوم إن تشهد
أسعار العقارات زيادة فى الأسعار تتراوح من 20 إلى 25% بنهاية العام الجارى على غيرهما من المدن الأخري، خاصة بعد زيادة الطلب على الوحدات الإدارية والسكنية مؤخراً. وأوضح أن من أسباب ارتفاع الأسعار طرح أراضى الخدمات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية أو من قبل جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأسعار مرتفعة، ما ساهم فى زيادة أسعار أراضى الأفراد التى كان يلجأ لها المطورون كوسيلة للحصول عليها، وذلك لقلة طرح الأراضى منذ 2011. وتوقع أن يشهد العام المقبل ارتفاعاً إضافياً فى أسعار إيجارات الوحدات خاصة السكنية والإدارية منها، وذلك بعد إقرار قانون الصناديق العقارية مؤخراً والذى سيسهم فى زيادة
أسعار العقارات بأنواعها من الوحدات المؤجرة أو القابلة للإيجار خاصة الفاخرة منها.
0