ارتفاع أسعار العقار وأثره على المواطن المصري

هناك شقين لهذه الإجابة الشق الأول مرتبط بأن المطور العقاري ده مستثمر في الأول والأخر يهمه الربح،

الربح ده مرتبط بعاملين أساسيين سعر البيع والتكلفة، التكلفة بتيجي من أسعار المواد الخام دايما أسعار المواد الخام في ارتفاع مستمر

فبالتالي لا بد أن ترفع سعر البيع عشان تحافظ على هامش ربحك، وبالرغم من أن الزيادة في سعر البيع

اقل من نسبيا من الزيادة في سعر التكلفة فده يكن من هامش ربح المطور العقاري ده الشق الأول،

الشق الثاني مرتبط بأن المطور العقاري ما بيبعش وحدة مكونة من أربع جدران ولكن ببيع معها خدمات قبل الوحدة

فالمدن الجديدة في القاهرة الجديدة وفي الشيخ زايد تجد أن المطور العقاري ببيع قبل الوحدة والمشتري

يبحث عن خدمات، خدمات أمنية، خدمات طبية، خدمات اجتماعية، مدارس، مستشفيات، حدائق عامة، حدائق خاصة،

كل ده تكلفة بتحمل على سعر الوحدة.

كما ان هناك مشكلات ما زالت يعاني منها الاستثمار العقاري في مصر

مثل ندرة وسائل التمويل حيث تحجم المؤسسات المالية مثل البنوك عن إقراض أو تمويل الاستثمار العقاري

نظرا لأنه استثمار طويل الأجل ومحفوف بالمخاطر ده شيء،

الشيء الثاني المتعلق بالدولة أنه كثرة القوانين المنظمة والحاكمة لـ سوق العقارات في مصر

تجد أن هناك الكثير من القوانين تحكم هذا القطاع وبعضها متضارب في بعض، فهذه القوانين تؤدي إلى ارتباك في الاستثمار العقاري أيضا،

هناك ضرائب تفرض أثناء بعد تنفيذ المشروع وبعد قيامه تؤدي إلى تآكل ربح المشروع.

سيبقى السوق العقاري المصري إذن أحد الوسائل الاختبارية فرغم الركود الحالي
ينتظر قناصو الفرص فترات الصعود، أما المواطن بسيط الحال فلا يملك إلا أن يحصي قروشه القليلة وينظر بحسرة لعقار
لا يملك إلا مجرد النظر إليه، أما نحن فلا نملك إلا أن نتمنى لكم السكن في السكن، تقبلوا أطيب التحية