أحوال السوق العقارى فى مصر لعام2015
سادت الأوساط العقارية حالة من التفاؤل مع مطلع عام 2015، وذلك في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى التي تشهده البلاد بعد افتتاح عدد من المشروعات القومية، والاستمرار في سياسة طرح الأراضي والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين، ودعوة الرئيس السيسي جميع دول العالم للمؤتمر الاقتصادى العالمى، فكل هذه المؤشرات دعت للاطمئنان الاقتصادى لتشهد مصر خلال الفترة المقبلة بداية انفتاح استثمارى لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تراجع البورصات الخليجية.
حيث كان من التوقعات إنتعاش الأسواق العقارية
العالمية مع بداية 2015 بذيادة قدرها 3,5%من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لسوق العقارات
وكان سوق العقارات فى مصر أحد الأعمدة القوية التى ركزت الدراسات عليها, وذلك لما تمتلكه دولة مصر من حضور عالمى ودولى قوى.
وتبذل وزراة الإسكان المصريه جهودها لإنعاش هذا القطاع وتنظيمه, وكذلك توفير المساكن الملائمة لكافة المواطنين والبعد عن أرتكازها على شريحة معينة.
ويؤكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى سينهض بشكل كبير خلال عام 2015 نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2015 سيكون بداية انفراجة عقارية واقتصادية للبلاد والمستثمرين على اعتبار أن الحكومة ضخت مزيدا من المشروعات الاستثمارية والأراضي للمستثمرين وشركات المقاولات خلال الفترة الماضية، وروجت للمؤتمر الاقتصادى العالمى الذى أنعقد فى مارس
وقد شهد سوق العقارات المصرى بكافة قوائمه, العقارات السكنيه من شقق للبيع فى الساحل الشمالى ,القاهرة , العجمى
أو حتى العقارات التجاريه نوبه من الإحتضار بسبب ثورة25يناير,حيث بلغ عدد الشركات العقاريه المغلقه
بعد الأزمه السياسيه التى عانت منها البلاد حول11الف شركة,مما يعنى عدم الإستقرار.
وقد عملت مؤخراً الحكومة المصرية على إيجاد حلول لأزمة العقارات التي تعاني وكان أبرزها
قد منحت الشركات المتعثرة قروض ميسرة
حاولت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية
تخفيض نسبة الضرائب على الأراضي، من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد
فكل هذه الحلول وغيرها التي تنظر فيها الأجهزة المعنية في الدولة لضمان حق المواطن في التمليك، وحق
الدولة في إنعاش مواردها الإقتصادية والمالية في ظلّ تكاتف الجهود للنهوض من جديد مع بداية عام جديد
وقال "الدهشورى": إن مصر ستسوق لنفسها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى، وسيكون فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية إلى البلاد، للاستثمار في العقار المصرى وشراء الأراضى، خاصة أن أسعار الأراضى المصرية منخفضة مقارنة بجميع دول العالم.
ولفت إلى أن العقار المصرى سواء أراضى أو وحدات سكنية دائما في تزايد مستمر، موضحًا أن بورصة أسعار المدن الجديدة والمناطق المشهورة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر ستسمر في الزيادة، غير أنها بدأت تسحب البساط من الأماكن الراقية في محيط القاهرة الكبرى مثل المهندسين وجاردن سيتى ومصر الجديدة.
سادت الأوساط العقارية حالة من التفاؤل مع مطلع عام 2015، وذلك في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى التي تشهده البلاد بعد افتتاح عدد من المشروعات القومية، والاستمرار في سياسة طرح الأراضي والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين، ودعوة الرئيس السيسي جميع دول العالم للمؤتمر الاقتصادى العالمى، فكل هذه المؤشرات دعت للاطمئنان الاقتصادى لتشهد مصر خلال الفترة المقبلة بداية انفتاح استثمارى لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تراجع البورصات الخليجية.
حيث كان من التوقعات إنتعاش الأسواق العقارية
العالمية مع بداية 2015 بذيادة قدرها 3,5%من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لسوق العقارات
وكان سوق العقارات فى مصر أحد الأعمدة القوية التى ركزت الدراسات عليها, وذلك لما تمتلكه دولة مصر من حضور عالمى ودولى قوى.
وتبذل وزراة الإسكان المصريه جهودها لإنعاش هذا القطاع وتنظيمه, وكذلك توفير المساكن الملائمة لكافة المواطنين والبعد عن أرتكازها على شريحة معينة.
ويؤكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى سينهض بشكل كبير خلال عام 2015 نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2015 سيكون بداية انفراجة عقارية واقتصادية للبلاد والمستثمرين على اعتبار أن الحكومة ضخت مزيدا من المشروعات الاستثمارية والأراضي للمستثمرين وشركات المقاولات خلال الفترة الماضية، وروجت للمؤتمر الاقتصادى العالمى الذى أنعقد فى مارس
وقد شهد سوق العقارات المصرى بكافة قوائمه, العقارات السكنيه من شقق للبيع تقسيط فى الساحل الشمالى ,القاهرة , العجمى
أو حتى العقارات التجاريه نوبه من الإحتضار بسبب ثورة25يناير,حيث بلغ عدد الشركات العقاريه المغلقه
بعد الأزمه السياسيه التى عانت منها البلاد حول11الف شركة,مما يعنى عدم الإستقرار.
وقد عملت مؤخراً الحكومة المصرية على إيجاد حلول لأزمة العقارات التي تعاني وكان أبرزها
قد منحت الشركات المتعثرة قروض ميسرة
حاولت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية
تخفيض نسبة الضرائب على الأراضي، من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد
فكل هذه الحلول وغيرها التي تنظر فيها الأجهزة المعنية في الدولة لضمان حق المواطن في التمليك، وحق
الدولة في إنعاش مواردها الإقتصادية والمالية في ظلّ تكاتف الجهود للنهوض من جديد مع بداية عام جديد
وقال "الدهشورى": إن مصر ستسوق لنفسها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى، وسيكون فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية إلى البلاد، للاستثمار في العقار المصرى وشراء الأراضى، خاصة أن أسعار الأراضى المصرية منخفضة مقارنة بجميع دول العالم.
ولفت إلى أن العقار المصرى سواء أراضى أو وحدات سكنية دائما في تزايد مستمر، موضحًا أن بورصة أسعار المدن الجديدة والمناطق المشهورة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر ستسمر في الزيادة، غير أنها بدأت تسحب البساط من الأماكن الراقية في محيط القاهرة الكبرى مثل المهندسين وجاردن سيتى ومصر الجديدة.
شقق للبيع فى الساحل الشمالى
شقق تقسيط فى الساحل الشمالى
شقق للبيع تقسيط فى الساحل الشمالى
حيث كان من التوقعات إنتعاش الأسواق العقارية
العالمية مع بداية 2015 بذيادة قدرها 3,5%من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لسوق العقارات
وكان سوق العقارات فى مصر أحد الأعمدة القوية التى ركزت الدراسات عليها, وذلك لما تمتلكه دولة مصر من حضور عالمى ودولى قوى.
وتبذل وزراة الإسكان المصريه جهودها لإنعاش هذا القطاع وتنظيمه, وكذلك توفير المساكن الملائمة لكافة المواطنين والبعد عن أرتكازها على شريحة معينة.
ويؤكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى سينهض بشكل كبير خلال عام 2015 نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2015 سيكون بداية انفراجة عقارية واقتصادية للبلاد والمستثمرين على اعتبار أن الحكومة ضخت مزيدا من المشروعات الاستثمارية والأراضي للمستثمرين وشركات المقاولات خلال الفترة الماضية، وروجت للمؤتمر الاقتصادى العالمى الذى أنعقد فى مارس
وقد شهد سوق العقارات المصرى بكافة قوائمه, العقارات السكنيه من شقق للبيع فى الساحل الشمالى ,القاهرة , العجمى
أو حتى العقارات التجاريه نوبه من الإحتضار بسبب ثورة25يناير,حيث بلغ عدد الشركات العقاريه المغلقه
بعد الأزمه السياسيه التى عانت منها البلاد حول11الف شركة,مما يعنى عدم الإستقرار.
وقد عملت مؤخراً الحكومة المصرية على إيجاد حلول لأزمة العقارات التي تعاني وكان أبرزها
قد منحت الشركات المتعثرة قروض ميسرة
حاولت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية
تخفيض نسبة الضرائب على الأراضي، من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد
فكل هذه الحلول وغيرها التي تنظر فيها الأجهزة المعنية في الدولة لضمان حق المواطن في التمليك، وحق
الدولة في إنعاش مواردها الإقتصادية والمالية في ظلّ تكاتف الجهود للنهوض من جديد مع بداية عام جديد
وقال "الدهشورى": إن مصر ستسوق لنفسها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى، وسيكون فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية إلى البلاد، للاستثمار في العقار المصرى وشراء الأراضى، خاصة أن أسعار الأراضى المصرية منخفضة مقارنة بجميع دول العالم.
ولفت إلى أن العقار المصرى سواء أراضى أو وحدات سكنية دائما في تزايد مستمر، موضحًا أن بورصة أسعار المدن الجديدة والمناطق المشهورة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر ستسمر في الزيادة، غير أنها بدأت تسحب البساط من الأماكن الراقية في محيط القاهرة الكبرى مثل المهندسين وجاردن سيتى ومصر الجديدة.
سادت الأوساط العقارية حالة من التفاؤل مع مطلع عام 2015، وذلك في ظل الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادى التي تشهده البلاد بعد افتتاح عدد من المشروعات القومية، والاستمرار في سياسة طرح الأراضي والمشروعات الاستثمارية للمستثمرين، ودعوة الرئيس السيسي جميع دول العالم للمؤتمر الاقتصادى العالمى، فكل هذه المؤشرات دعت للاطمئنان الاقتصادى لتشهد مصر خلال الفترة المقبلة بداية انفتاح استثمارى لجذب المستثمرين الأجانب، خاصة بعد تراجع البورصات الخليجية.
حيث كان من التوقعات إنتعاش الأسواق العقارية
العالمية مع بداية 2015 بذيادة قدرها 3,5%من الناتج المحلى الإجمالى العالمى لسوق العقارات
وكان سوق العقارات فى مصر أحد الأعمدة القوية التى ركزت الدراسات عليها, وذلك لما تمتلكه دولة مصر من حضور عالمى ودولى قوى.
وتبذل وزراة الإسكان المصريه جهودها لإنعاش هذا القطاع وتنظيمه, وكذلك توفير المساكن الملائمة لكافة المواطنين والبعد عن أرتكازها على شريحة معينة.
ويؤكد المهندس مختار الدهشورى، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الاستثمار العقارى سينهض بشكل كبير خلال عام 2015 نتيجة الاستقرار الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن عام 2015 سيكون بداية انفراجة عقارية واقتصادية للبلاد والمستثمرين على اعتبار أن الحكومة ضخت مزيدا من المشروعات الاستثمارية والأراضي للمستثمرين وشركات المقاولات خلال الفترة الماضية، وروجت للمؤتمر الاقتصادى العالمى الذى أنعقد فى مارس
وقد شهد سوق العقارات المصرى بكافة قوائمه, العقارات السكنيه من شقق للبيع تقسيط فى الساحل الشمالى ,القاهرة , العجمى
أو حتى العقارات التجاريه نوبه من الإحتضار بسبب ثورة25يناير,حيث بلغ عدد الشركات العقاريه المغلقه
بعد الأزمه السياسيه التى عانت منها البلاد حول11الف شركة,مما يعنى عدم الإستقرار.
وقد عملت مؤخراً الحكومة المصرية على إيجاد حلول لأزمة العقارات التي تعاني وكان أبرزها
قد منحت الشركات المتعثرة قروض ميسرة
حاولت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والسياسي وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية
تخفيض نسبة الضرائب على الأراضي، من خلال قانون الضريبة العقارية الجديد
فكل هذه الحلول وغيرها التي تنظر فيها الأجهزة المعنية في الدولة لضمان حق المواطن في التمليك، وحق
الدولة في إنعاش مواردها الإقتصادية والمالية في ظلّ تكاتف الجهود للنهوض من جديد مع بداية عام جديد
وقال "الدهشورى": إن مصر ستسوق لنفسها خلال المؤتمر الاقتصادى العالمى، وسيكون فرصة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والخليجية والأجنبية إلى البلاد، للاستثمار في العقار المصرى وشراء الأراضى، خاصة أن أسعار الأراضى المصرية منخفضة مقارنة بجميع دول العالم.
ولفت إلى أن العقار المصرى سواء أراضى أو وحدات سكنية دائما في تزايد مستمر، موضحًا أن بورصة أسعار المدن الجديدة والمناطق المشهورة مثل التجمع الخامس والشيخ زايد وأكتوبر ستسمر في الزيادة، غير أنها بدأت تسحب البساط من الأماكن الراقية في محيط القاهرة الكبرى مثل المهندسين وجاردن سيتى ومصر الجديدة.
شقق للبيع فى الساحل الشمالى
شقق تقسيط فى الساحل الشمالى
شقق للبيع تقسيط فى الساحل الشمالى
0