من يعتقد أن الأموال هي الشكل الوحيد لرأس المال في مؤسسات الأعمال.
ثمة علماء الإدارة يؤكدون على أهمية نوع جديد من رأس المال وهو الاجتماعي والذي من أحد أشكاله الأعراف السائدة والمعايير الاجتماعية التي تشجع على السلوك التعاوني كعامل مهم في نجاح مؤسسات الأعمال. ويؤكد علماء الإدارة أن هذا الشكل من رأس المال يحلّ محل الكثير من أنظمة التحفيز الرسمية المعقدة كمحرض عام على حسن أداء العمال والموظفين في مؤسسات الأعمال دون التقليل من أهمية الحوافز الفردية التي تبقى ضرورية أيضاً. وبينما يمكن ربط سوء أداء المؤسسات في الدول النامية بسوء تدريب كوادرها وبناها التحتية غير الملائمة، لكن جزءاً مهماً من ذلك مرتبط بالأعراف السائدة التي تفسر الأداء دون المستوى المطلوب في خدمات ومنتجات هذه المؤسسات.
تسعى كل المؤسسات الاقتصادية في جميع المجتمعات إلى الحصول على الأداء الأمثل من عمالها وموظفيها خلال أدائهم لنشاطاتهم الوظيفية. ولا تحقق ذلك فقط بوضع أنظمة محكمة للرقابة والمحاسبة فحسب، أو باستخدام أنظمة حوافز فردية معقدة، وإنما اعتماداً على رأس المال الاجتماعي.
غالباً ما يقوم أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين ومدققي الحسابات والمحامين بأداء أكثر من المستوى المقبول بفضل أعراف ومعايير سلوكية داخلية استنبطوها وطوروها في مهنهم على مر السنين مما أدى إلى التقليل من الحاجة إلى رقابة شديدة على سلوكهم من قبل مؤسسات الرقابة أو المؤسسات التي يعملون لمصلحتها.
يمكن تعليم الأعراف في المؤسسات عبر أساليب التربية والتعليم والتدريب التقليدية، لكن هذا السلوك المؤسساتي يترسّخ في أحيان كثيرة في الذهن الأعم من القمة إلى القاعدة عبر عملية قيادة المجتمع ومؤسسات الإدارة العامة. وبمقدور القادة استنباط المعايير والأعراف وترسيخها ليس فقط باستصدار القوانين وإشاعة القواعد والأنظمة، بل أيضا بقوة شخصيتهم الكاريزماتية وبسلطة المثل الذي يقدمونه لمنتسبي مؤسساتهم. لذلك فإن المؤسسات القوية تركز على تدريس فن القيادة باعتباره الجزء الجوهري من هويتها المؤسساتية.
رأس المال الاجتماعي الذي يؤكد على كل أنماط الأعراف التي تحفز العاملين على بذل جهد أكبر من الحد الأدنى لا يأتي بشكل طبيعي أو صدفة في أي مجتمع من المجتمعات، بل هو نتاج عمليتي التربية والتعليم والتدريب والعملية الاجتماعية التي يأتي جزء مهم منها من أعراف أي مهنة في حين يتم تمثُل الجزء الآخر من المجتمع المحيط.
تقوم المجتمعات الحديثة بزيادة تنوع الهويات الثقافية المرتبطة ببيئة العمل في المؤسسات، وبالتالي يزداد عدد الجماعات والأعراف التي يشعر الأفراد بالتعلق بها والانتماء إليها، مما يؤدي إلى رقي في أشكال العلاقات الرئيسية التي يطورها الناس بصورة طبيعية وتلقائية تجاه أسرهم وأصدقائهم. كما تؤكد المجتمعات الحديثة على أهمية الهوية الثقافية التي تشمل قيم العمل والعلاقات بين أفراد المؤسسة أو المهنة والتي تحددها روابط المهن أو مكان العمل، وتشدد في أنظمتها التربوية على ضرورة أن تحظى هذه الهويات الثقافية بالأولوية على الهويات المرتبطة بالمجتمع المحيط.
يتصرف العمال والموظفون في الكثير من الأحيان بدرجات عالية من المهنية، لكن روابطهم الأساسية التي استقوها من مجتمعاتهم المختلفة تبقى قوية جداً بحيث تترك آثاراً عكسية تضعف من مدى الاشتراك الاجتماعي في أعراف وتقاليد المهن المختلفة وهذا ما يقلل من إمكانات تشكل رأس مال اجتماعي قادر على أن يرفد آليات المراقبة والمحاسبة الرسمية في مؤسسات الأعمال والمهن أو أن يحل محله في حال ضعفها أو غيابها.
يؤكدون على أهمية نوع جديد من رأس المال وهو الاجتماعي والذي من أحد أشكاله الأعراف السائدة والمعايير الاجتماعية التي تشجع على السلوك التعاوني كعامل مهم في نجاح مؤسسات الأعمال. ويؤكد علماء الإدارة أن هذا الشكل من رأس المال يحلّ محل الكثير من أنظمة التحفيز الرسمية المعقدة كمحرض عام على حسن أداء العمال والموظفين في مؤسسات الأعمال دون التقليل من أهمية الحوافز الفردية التي تبقى ضرورية أيضاً. وبينما يمكن ربط سوء أداء المؤسسات في الدول النامية بسوء تدريب كوادرها وبناها التحتية غير الملائمة، لكن جزءاً مهماً من ذلك مرتبط بالأعراف السائدة التي تفسر الأداء دون المستوى المطلوب في خدمات ومنتجات هذه المؤسسات.
تسعى كل المؤسسات الاقتصادية في جميع المجتمعات إلى الحصول على الأداء الأمثل من عمالها وموظفيها خلال أدائهم لنشاطاتهم الوظيفية. ولا تحقق ذلك فقط بوضع أنظمة محكمة للرقابة والمحاسبة فحسب، أو باستخدام أنظمة حوافز فردية معقدة، وإنما اعتماداً على رأس المال الاجتماعي.
غالباً ما يقوم أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين ومدققي الحسابات والمحامين بأداء أكثر من المستوى المقبول بفضل أعراف ومعايير سلوكية داخلية استنبطوها وطوروها في مهنهم على مر السنين مما أدى إلى التقليل من الحاجة إلى رقابة شديدة على سلوكهم من قبل مؤسسات الرقابة أو المؤسسات التي يعملون لمصلحتها.
يمكن تعليم الأعراف في المؤسسات عبر أساليب التربية والتعليم والتدريب التقليدية، لكن هذا السلوك المؤسساتي يترسّخ في أحيان كثيرة في الذهن الأعم من القمة إلى القاعدة عبر عملية قيادة المجتمع ومؤسسات الإدارة العامة. وبمقدور القادة استنباط المعايير والأعراف وترسيخها ليس فقط باستصدار القوانين وإشاعة القواعد والأنظمة، بل أيضا بقوة شخصيتهم الكاريزماتية وبسلطة المثل الذي يقدمونه لمنتسبي مؤسساتهم. لذلك فإن المؤسسات القوية تركز على تدريس فن القيادة باعتباره الجزء الجوهري من هويتها المؤسساتية.
رأس المال الاجتماعي الذي يؤكد على كل أنماط الأعراف التي تحفز العاملين على بذل جهد أكبر من الحد الأدنى لا يأتي بشكل طبيعي أو صدفة في أي مجتمع من المجتمعات، بل هو نتاج عمليتي التربية والتعليم والتدريب والعملية الاجتماعية التي يأتي جزء مهم منها من أعراف أي مهنة في حين يتم تمثُل الجزء الآخر من المجتمع المحيط.
تقوم المجتمعات الحديثة بزيادة تنوع الهويات الثقافية المرتبطة ببيئة العمل في المؤسسات، وبالتالي يزداد عدد الجماعات والأعراف التي يشعر الأفراد بالتعلق بها والانتماء إليها، مما يؤدي إلى رقي في أشكال العلاقات الرئيسية التي يطورها الناس بصورة طبيعية وتلقائية تجاه أسرهم وأصدقائهم. كما تؤكد المجتمعات الحديثة على أهمية الهوية الثقافية التي تشمل قيم العمل والعلاقات بين أفراد المؤسسة أو المهنة والتي تحددها روابط المهن أو مكان العمل، وتشدد في أنظمتها التربوية على ضرورة أن تحظى هذه الهويات الثقافية بالأولوية على الهويات المرتبطة بالمجتمع المحيط.
يتصرف العمال والموظفون في الكثير من الأحيان بدرجات عالية من المهنية، لكن روابطهم الأساسية التي استقوها من مجتمعاتهم المختلفة تبقى قوية جداً بحيث تترك آثاراً عكسية تضعف من مدى الاشتراك الاجتماعي في أعراف وتقاليد المهن المختلفة وهذا ما يقلل من إمكانات تشكل رأس مال اجتماعي قادر على أن يرفد آليات المراقبة والمحاسبة الرسمية في مؤسسات الأعمال والمهن أو أن يحل محله في حال ضعفها أو غيابها.
مشكوور أخي على الموضوع
سلمت يمناك
مشكووووووور
مشكور عالمعلومات أخي
مليت و أنا بقرأ الموضوع