جامعة دمشق

كلية الاقتصاد

الدراسات العليا :إدارة أعمال , السنة الأولى

أثر الكفاءة في إدارة وظائف شركة التأمين على نجاح هذه الشركة
إعداد الطالبة: ريم عمورة

إشراف الدكتور: غذوان علي

العام الدراسي : 2009_2010

أهمية البحث

في ظل تطور صناعة التأمين و تطور الخدمات التأمينية و تنوع أشكالها و ازدياد أعداد الشركات التأمينية الساعية إلى النجاح عن طريق الحصول على موقع تنافسي جيد يؤمن لها البقاء و النمو مع تحقيق معدلات ربح مرضية كان لابد لنا من نظرة في عمق الوظائف التي تؤديها شركة التأمين لكي تضمن تحقيق النجاح .

ومن هنا فان أهمية هذا البحث تتجسد في التعرف على الوظائف التي تقوم بها شركات التأمين و تبيين أثر أداء هذه الوظائف بكفاءة عالية على نجاح الشركة من خلال تحقيق الربح و النمو والبقاء في سوق شديدة التنافسية .

الفائدة النظرية للبحث

بعد التطرق إلى بعض الدراسات التي تناولت نشاط شركات التأمين نلاحظ أن غالبية هذه الأبحاث قد عنيت بنتائج أعمال هذه الشركات و أثارها على الصعيد الاقتصادي و الاجتماعي عن طريق قيام هذه الشركات بوظيفتين أساسيتين هما التأمين وإعادة التأمين دون اخذ باقي الوظائف بعين الاعتبار.

ومن هنا فان هذا البحث و تبعا لمبدأ التخصص الوظيفي يعرض جميع الوظائف التي تقوم بها شركة التأمين عرضا تفصيليا موضحا علاقتها يبعضها و بنجاح أعمال هذه الشركة.

الفائدة العملية للبحث

مما لا شك فيه أن نجاح أي شركة في أعمالها يعتمد بالمركز الأول على إدارة هذه الشركة بكفاءة و فعالية تقودها للنجاح . و انطلاقا من هذا المبدأ فان تقسيم الوظائف التي تقوم بها شركات التأمين مع تبيان تأثير كل منها على نتيجة أعمال هذه الشركة سيقدم دليلا واضحا يعتمد عليه إداريو شركة التامين لإدارة تلك الوظائف بكفاءة عالية تمكنهم من تحقيق الاستفادة القصوى الناتجة عن أداء كل وظيفة .

مشكلة البحث

تتجلى مشكلة البحث في السؤال التالي :

هل تؤثر الكفاءة في إدارة وظائف شركة التأمين على نجاح هذه الشركة ؟

إذا كانت الإجابة نعم

إلى أي مدى يمكن إرجاع نجاح شركة التأمين إلى كفاءة إدارة الوظائف التأمينية ؟

أهداف البحث

يهدف البحث إلى التعرف على وظائف شركات التأمين ,و تبيان الكيفية التي تتم وفقها إدارة هذه الوظائف بأعلى مستوى من الكفاءة , ثم توضيح علاقة هذه الكفاءة بنجاح أعمال شركة التأمين.

منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الاستنتاجي المعتمد على الدراسات السابقة و يفترض الباحث بأن كفاءة إدارة وظائف شركات التأمين يؤثر على نجاح هذه الشركة .

مخطط البحث

يقسم البحث إلى قسمين رئيسيين :

القسم الأول : التامين ( المفهوم و الصناعة ) و يتناول 1- نشأة التأمين

2- تعريف التأمين

3- أهمية التأمين

4- أنواع التأمين

القسم الثاني : وظائف شركات التأمين و يتضمن 1- التسعير

2- الاكتتاب

3- الإنتاج

4- تسوية المطالبات

5- إعادة التامين

6- الاستثمار

خـــــــــاتمـــــــــــــــة

القسم الأول : التأمين المفهوم و الصناعة

يبحث الإنسان بشكل طبيعي عن الأمن ويشكل الإحساس بالأمن الحاجة الأكثر أهمية و إلحاحا على الإنسان بعد حاجات الطعام و الشراب و المأوى و عندما يشعر الفرد بأنه قادر على إشباع حاجاته الحياتية المتعددة إلى حد مقبول الآن وفي المستقبل يحصل على ما يسمى بالأمن الاقتصادي و الخطر يتمثل في خسارة هذا الفرد لأمنه الاقتصادي و الذي ينجم عن انحراف المخرجات عن المتوقع.

تاريخيا كانت إدارة الخطر تتم عبر اتفاقات بعيدة عن الرسمية و تحمل صبغة التعاون و تجميع الموارد من اجل القيام بالتعويض و بنتيجة تطور هذه الصيغة و وضعها في إطار رسمي نشا مفهوم التأمين و صناعة التأمين ففيها و بطريقة أو بأخرى يقوم الفرد بتجميع موارده و موارد غيره لمواجهة الأخطار و التعويض عن خسائرها و لكن دون أن يكون له أي علاقة أو معرفة بتفاصيل هذه العملية

إذا ليس موضوع التأمين موضوعا حديثا بل إن صناعة التأمين التي نراها في يومنا هذا ما هي إلا حصيلة تطور مستمر لمفهوم التأمين عبر التاريخ و فيما يلي نستعرض ابرز المحطات في التطور التاريخي للتامين بدءا من المفهوم و انتهاء بالصناعة

نشأة التأمين و تطوره:

يدعي بعض الكتاب أن التأمين بمفهومه الحديث كان متبعا عند الإغريق منذ 2000 ق. م إذ كان المحاربون يقومون بتعويض أسرة الجندي القتيل و عند المصريين في مراسم دفن الموتى و عند التجار الصينيين عند توزيع الحمولة إلى أجزاء صغيرة على عدد كبير من التجار في مناطق الشلالات حتى لا تكون الخسارة كبيرة إن غرق احد القوارب

و في أوائل القرن 14 م ظهرت في ايطاليا في مدينة فلاندرو أول شركة مختصة في التأمين

و يعد التأمين البحري أقدم أنواع التأمينات و ذلك بسبب أن كل الحضارات القديمة ازدهر فيها التداول التجاري و خاصة عن طريق البحر و لكن و بسبب مخاطر القرصنة البحرية و مخاطر غرق السفن ظهر ما يسمى بالقرض البحري و يعني أن صاحب السفينة يقترض مبلغا من المال بضمان السفينة أو الشحنة من أشخاص سموا بالمقرضين البحريين و إذا ما وصلت السفينة سالمة يحصل المقرض على قيمة قرضه بالإضافة إلى فائدة و إن لم تصل فعندها يخسر المقرض قرضه مع الفوائد مقابل تعويض صاحب السفينة عن خسارته,و ظهر هذا القرض البحري بصور عدة إلى أن اخذ صورته الحديثة عند ظهور قانون التأمين البحري في بريطانيا عام 1601 م .

أما بالنسبة للتامين على الحياة فيرى (عريقات و عقل ,ص 33) انه قد ظهر في نفس الوقت الذي ظهر فيه التأمين البحري و ذلك لان التأمين كان يشمل حياة القبطان و البحارة أيضا و يوضح آخر أن أول و وثيقة للتامين على الحياة قد أبرمت في لندن عام 1583 أما زيد منير عبوي فيقول أن أول شركة للتامين على الحياة ظهرت في انكلترة سنة 1699 .

و ظهر التأمين على الحريق بقوة بعد حريق لندن الكبير عام 1966 م و الذي أنشأت بعده العديد من الشركات التأمينية المساهمة المختصة بالتأمين على الحريق فقط .

ونتيجة لتراكم هذه الأحداث و دخول عناصر جديدة يوما بعد يوم في صناعة التأمين تبلورت فكرة التأمين كما نعرفها الآن.

تعريف التأمين

يعرف (عريقات و عقل, ص32, 2008 )التأمين من خلال عناصر ثلاثة هي :

أولا: التعريف القانوني للتامين

و هو عقد بين طرفين يلتزم المؤمن " شركة التأمين " بمقتضاه بدفع تعويض للمؤمن له " طالب التأمين" عند وقوع حادث معين و يتعهد الثاني بسداد القسط.

ثانيا: التعريف الفني للتامين

التأمين هو وسيلة تعويض الفرد عن الخسارة التي يتحقق به نتيجة وقوع الخطر.

ثالثا : وثيقة التأمين

وهي عقد بين طرفين يتعهد فيه الطرف الأول "المؤمن" نظير مقابل "قسط التأمين" بأن يدفع للطرف الثاني "المؤمن له" مبلغا من المال أو ما يعاد في صورة عينية "العوض المالي" عند حدوث حادث يسبب خسارة لمصالح المؤمن عليها أو يسبب خسارة لطرف آخر يكون المؤمن مسؤولا عنها.

و التأمين لغة :من امن أي اطمأن و زال خوفه .

و في المصطلح المالي يعني إعطاء الأمن و يعني نشاطا تجاريا يقتضي التعويض المالي مقابل وقوع أمر مكروه.

و يعرف الفقيه جيرار التأمين بأنه : "عملية تستند إلى عقد احتمالي من عقود الضرر ملزم للجانبين يتضمن لشخص معين مهدد بوقوع خطر معين المقابل الكامل للضرر الفعلي الذي يسبب هذا الخطر له".(1)

و باختصار يمكننا أن نعبر عن التأمين بأنه اتفاق يتم فيه جدولة لمجموعة من المدفوعات تسمى أقساط التأمين يقوم احد الأطراف و هو المؤمن له بدفعها إلى الطرف الأخر و هو المؤمن بمبالغ يتم تحديدها على أساس احتمال حدوث الخسارة حيث يقوم المؤمن بتقدير الخسارة التي سوف تلم بالمؤمن له في حال وقوع الخطر و بعدها يحدد المبلغ الذي سيتم به تعويض هذه الخسارة إما كليا أو جزئيا .

في الواقع ليس التأمين سوى أسلوبا من أساليب إدارة الخطر في المنشات و يندرج تحت مسمى تحويل الخطر حيث تتحمل شركة التأمين الخسارة عوضا عن المنشاة أو الشركة المؤمن لها و بذلك تصبح مواجهة الخطر على عاتق شركة التأمين بدلا من الشركة الأصلية.

أهمية التأمين

يلعب التأمين و شركاته دورا كبيرا و هاما في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و يمكن تلخيص دوره بالنقاط التالية :

يساهم التأمين في تحقيق الأمن و الاستقرار الاقتصادي نتيجة تعويض الشركات و عدم توقفها عن العمل مما يحافظ على معدلات البطالة ضمن حدودها ,كما أن التأمين يحقق التوازن بين العرض و الطلب في الحياة الاقتصادية فأثناء الرواج يتم التوسع في التأمين للحد من التضخم و أثناء الكساد يتم زيادة التعويضات و ذلك لزيادة مستوى إنفاقهم و بالتالي زيادة الطلب .

مصدر للتمويل و الاستثمار حيث يقوم على تجميع الأموال ثم استثماراها أما بشكل مباشر في مجالات مختلفة أو بإيداعها في المصارف.

يوفر الطمأنينة و عدم الخوف مثال :التأمين على الحياة أو الحريق و هذا يعود على المجتمع بالاستقرار و التماسك و يزيد الشعور بالمسؤولية و أيضا يزيد من الكفاءة الإنتاجية للعاملين في المنشات بسبب شعورهم بالاستقرار

تقليل الخسائر من خلال شروط السلامة و الخدمات الاستشارية حول طرق الحد من الخسارة حيث تستعين شركات التأمين بالخبراء و الإحصائيين لدراسة الأخطار و اقتراح وسائل منعها و الحد منها قبل وقوعها.

تعزيز قدرة الأفراد للحصول على الائتمان و القروض و نظرا لما يتميز به التأمين من توفير للتغطية التأمينية من أخطار كثيرة فانه يشجع الأفراد و المنشات والشركات على الدخول في مجالات إنتاجية جديدة و بذلك تزداد القدرة الإنتاجية لهذه المجموعات .

ومع اخذ أهمية التأمين بعين الاعتبار فلا بد من نظرة في العمق إلى الشركات التأمينية المختلفة.

و تعدد شركات التأمينية تبعا لأنواع التأمين إذ من الممكن أن تقوم الشركة بالتأمين على نوع واحد فقط من الأخطار أو بعضها أو جميعها .

أنواع التأمين

تصنف العديد من الكتب و المراجع التأمين بناء على العديد من العوامل إلى كثير من التصنيفات التي تزايدت مع تنوع صور التأمين يوما بعد يوم لتصبح غير محصورة وممتدة على مجالات لم يكن للتامين أي دور فيها سابقا ,

و بجمع كل تلك التصنيفات نصل إلى التصنيف التالي :

حسب موضوع التأمين يقسم التأمين إلى :

التأمين على الأشخاص :

و يتعلق هذا التأمين بالإنسان و حياته و صحته و بموجبه يتم الحصول على مبلغ التأمين فور تحقق الخطر المؤمن منه وهي ليست متعلقة بالأخطار فقط بل أيضا بالحوادث السعيدة كالزواج و الإنجاب حيث يتم ادخار مبالغ معينة الى أن يحين وقت الزواج أو الإنجاب حيث يتم دفع هذه المبالغ للمؤمن له بشكل كامل و يكون الهدف منها تغطية المصاريف الناجمة عن هذه المناسبات. و غيرها من أشكال التامين المشابهة .

و ابرز أشكال التأمين على الأشخاص :

التأمين على الحياة :

و هنا يلعب التأمين دورا اكبر بعملية الادخار بالدرجة الأولى و هو يهدف إلى التعويض عن الخسائر المادية الناجمة عن وقوع الوفاة .

التأمين على الحوادث و الإصابات :

و له دور تأميني و ليس ادخاري يغطي هذا النوع من التأمين الإضرار المادية الناجمة عن حادث معين يصيب المؤمن له .

التأمين الصحي :

و دوره تأميني بالدرجة الأولى بموجب هذا العقد يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن مصاريف العلاج و الأدوية عند إصابته بمرض معين و قد يأخذ هذا التأمين شكلا فرديا بان يخص شخصا واحدا أو جماعيا إذا خص العائلة مثلا .

التأمين على الإضرار :

و يتم التأمين هنا على الأخطار التي تسبب خسائر مالية تلحق بالذمة المالية للمؤمن له و ليس شخصه و له صفة تعويضية و قسمان أساسيان :

التأمين على الأشياء :

و يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الإضرار التي تصيب ممتلكاته الشخصية عند تحقق الخطر و في هذا العقد لايوجد سوى طرفان هما المؤمن و المؤمن له أي انه لايوجد مستفيد ومن أشكاله التأمين البحري و البري و الجوي بحيث يغطي كل منهم مخاطر النقل الذي تتعرض له واسطة النقل المستخدمة سفينة كانت أو طائرة أو أي وسيلة من وسائل النقل البري .

التأمين من المسؤولية:

ويهدف هذا النوع إلى ضمان المؤمن له عند رجوع الغير إليه بسبب الإضرار التي تلحق بهم بسبب أخطاء قام بها المؤمن له و بذلك يتم تعويض الضرر الذي لحق بالغير و تغطية مسؤولية المؤمن له .

يمكن بحسب عنصر التعاقد تقسيم التأمين إلى :

اختياري يتم بناء على رغبة المؤمن له

إجباري ينتج عن قوانين الدولة التي تلزم الأفراد بالقيام بالتأمين على أخطار معينة

و أيضا يمكن تقسيم التأمين بحسب الغاية منه إلى:

تامين خاص أو تجاري :تقوم به شركات التأمين بغرض الربح بشكل أساسي و يكون القسط هنا كافيا لتغطية كامل المصارف الإدارية مع هامش مقبول من الربح

تامين تعاوني : تقوم به هيئات أو جمعيات و أساسه أن يتفق مجموعة من الأفراد فيما بينهم عن التعويض عمن يصيبه خطر ما منهم

تامين اجتماعي : تتجسد أهدافه بتحقيق فوائد اجتماعية بالدرجة الأولى بغض النظر عن الأرباح و غالبا ما تكون الدولة مسؤولة عن هذا النمط من التأمين

ومهما تعددت أنواع التأمينات فمن غير الممكن أن يتم التأمين على كافة الأخطار إذ يخضع الخطر إلى شروط عدة لكي يتم تأمينه.

و تبعا لتلك الشروط نصل إلى تصنيف الأخطار القابلة للتامين و تلك غير القابلة للتامين و في الجدول التالي تظهر أنواع الأخطار التي لايمكن التامين عليها :

الأخطار غير القابلة للتأمين
مخاطر السوق	- تغيرات الأسعار الفصلية

- تغيرات الطراز (الموديل )

- المنافسة في السوق بين الشركات

- عدم قبول المستهلك للسلعة
مخاطر سياسية	- الحروب والثورات

- الضرائب غير المقبولة

- القيود على حرية التجارة

- القيود على تبادل العملة
مخاطر الإنتاج	- التشغيل غير الاقتصادي للآلات

- نضوب موارد المواد الخام

- الفشل في معالجة المشكلات الفنية

- الإضرابات و ارتفاع معدل الغياب
مخاطر شخصية	- البطالة

- الجهل

- الفقر

- تراجع الوضع الصحي

و بعد الإطلاع على أنواع التأمين الذي تقوم به شركات التأمين كان لا بد من التعرف إلى الوظائف التي تقوم بها إدارة هذه الشركات بغض النظر عن نوع الشركة و أشكال التامين التي تقدمها , تقسم نشاطات أدارة شركة التأمين إلى ستة وظائف أساسية :

القسم الثاني : وظائف شركات التأمين

أولا : التسعير

إن وظيفة التسعير التي تقوم بها شركات التأمين تختلف بشكل جوهري و كبير عن التسعير التقليدي للمنتجات و يتجسد هذا الاختلاف في أن الشركة الصناعية تعرف كلفة منتجاتها و معدل الربح الذي تطلبه قبل أن تقوم بوضع السعر أما في صناعة التأمين فالشركات التأمينية لا تعرف فيما إذا كانت الأقساط التي ستستوفيها من المؤمن لهم كافية لتعويض الخسارة و تحقيق الأرباح و ذلك حتى انتهاء فترة التغطية .

و يتمثل السعر في صناعة التأمين في الكلفة التي يدفعها المؤمن له لشركة التأمين في صورة الأقساط التأمينية ,و بما أن عملية التسعير تلعب دورا هاما في نجاح و استمرار الشركات في السوق فإنها و بلا شك ستولى قدرا كبيرا من الاهتمام , ويتم تحديد القسط الذي يدفع المؤمن له عن طريق شخص ضليع في الرياضيات و الإحصاء و يسمى الاكتواري .

يقوم الاكتواري بأبحاثه ودراساته بحسب أنواع التأمين , ففيما يتعلق بالتأمينات على الحياة يقوم بدراسة الإحصاءات الخاصة بالولادات و الوفيات والأمراض و الحوادث و المتقاعدين و بناء على هذه المعلومات يحدد الاكتواري أسعار التأمينات على الحياة و التأمين الصحي مع ضمان الاحتياطات الضرورية لمواجهة الالتزامات المستقبلية لشركة التأمين مع مراعاة هامش من الربح . وفيما يتعلق بتأمينات الممتلكات و المسؤولية فيتم تحديد الأسعار بعد دراسة نتائج أعمال شركة التأمين و الإحصاءات الخاصة بأنواع التأمين المختلفة .

يتوجب على شركة التأمين أن تقوم بعملية تقدير مسبق للخسائر المتوقعة من الخطر المؤمن عليه و هذا الجزء يسمى القسط الصافي و بإضافة المصاريف الإدارية و المالية يصبح :

القسط الصافي + مصاريف مالية وإدارية + نسبة من الربح = القسط الذي يدفعه المؤمن له لشركة التأمين.

و يجدر بالذكر أن شركة التأمين و الاكتواري يحصل على الإحصاءات المختلفة من الشركة نفسها و من مؤسسات خاصة لتجميع المعلومات و أن تحليل هذه الإحصاءات يتم بالية علمية و بحذر شديد فهي تشكل العامل الأساسي في تحديد السعر.

فالسعر غير المناسب منفر للزبائن و سيؤدي لتحولهم إلى شركات أخرى أن كان مرتفعا و حتى في حالات الاحتكار من الممكن أن يلجأ الزبائن إلى تكوين احتياطات بدلا من اللجوء للتامين أما إذا كان السعر منخفضا أكثر من اللازم فهو سيتسبب و بلا شك بعدم كفاية السعر لتعويض الخسائر بالنسبة للشركة .

و يتوجب على الاكتواري أخذ بعض الأهداف بعين الاعتبار في أثناء احتساب أقساط التأمين منها :

أن يكون القسط كافياً لتغطية كافة الخسائر المتوقع حدوثها وكذلك المصاريف والعمولة التي تتحملها شركة التأمين وكذلك عائد الربح حتى تستمر في عملها ولا تتعرض لضائقة مالية .

أن لا يزيد زيادة كبيرة جداً عن التكلفة الحقيقية .

أن تكون أسعار الأخطار المتماثلة موحدة قدر الإمكان.

أن يكون قسط التأمين منافساً حيث يساعد الشركة على اجتذاب العملاء.

وفيما يأتي ذكر لبعض طرق التسعير في صناعة التأمين :

التسعير التقديري

يتم تحليل الإحصاءات بشكل ذاتي يعتمد على الخبرة الشخصية و التقدير لشركات التأمين من حيث صفات كل خطر مستقلا بذاته عن باقي الأخطار وتستعمل في :

التأمين البحري و الجوي

تامين الحريق

إعادة التأمين

ويتم إتباع هذه الطريقة بسبب أن احتمالات وقوع الخسارة و حتى بالنسبة للنوع الواحد من التأمين مختلفة فمثلا بالنسبة للتامين البحري تتعدد أنواع السفن و أنواع البضاعة و موانئ الوصول و بالتالي لايمكن وضع تعرفة موحدة لهذا النوع من التأمين و هذا ينطبق على الأنواع الأخرى السابق ذكرها.

طريقة دليل السعر ( التسعير بالتصنيف )

و هي طريقة أكثر علمية و منهجية و يتم وفقها تنظيم دليل توضع فيه الأخطار المتشابهة في مجموعات مع أسعار التأمين لكل منها و تحديد الخسائر هنا يقوم بناءً على مجموعة معينة ومعروفة من العوامل.

مثال / إن التسعير في تأمين على السيارات يكون موحداً بناء على عدة مواصفات للمركبة منها قيمتها وسنة صنعها ونوعها فيكون السعر واحدا لمن توافرت فيه نفس الصفات .

و تعكس هذه الأسعار إلى جانب الخسائر المتوقعة ( القسط الصافي ) مايسمى بالتحميلات و التي تشمل المصاريف الطارئة و النفقات الإدارية أو مايسمى ب(مصاريف التسوية )

السعر = القسط الصافي + التحميلات

ولهذه الطريقة مداخل عدة منها :

القسط الصافي :قيمة الخسائر المعرضة للخطر مقسومة على عدد الوحدات المعرضة للخطر وتعني الخسائر المعرضة للخطر كلا من الخسائر المحققة و المسددة إضافة إلى الخسائر المقدرة التي لم تسدد و من هنا يتم حساب قسط التأمين عن طريق تحميل القسط هامش ربح للشركة والعمولات التي تدفع للمنتجين والمصاريف الأخرى على شكل نسبة مئوية تدعى ( معدل المصاريف ) أي نسبة المصاريف إلى وارداتها أي أن

قسط التأمين = القسط الصافي مقسما على( 1- معدل المصاريف )

معدل الخسارة: تعتمد هذه الطريقة على تقدير السعر بحسب كفايته عن طريق إيجاد معدل الخسارة .

معدل الخسارة = الخسائر المعرضة للخطر خلال فترة معين

الأقساط المكتسبة في نفس الفترة

و تقوم بعض الشركات بتعديل قسط التأمين بعد تحديد معدل الخسارة الفعلية و مقارنته بمعدل الخسارة السابق (المتوقع) و بعضها الآخر يقوم بتحديد السعر عن طريق معدل الخسائر السنوي خلال السنوات الماضية و مقارنته بالتقديرات الموضوعة للخسارة المفترضة .

بشكل عام فان طريقة دليل السعر تستخدم في التأمين على المسؤولية المدنية , إصابات العمل و تأمينات الحياة و حريق المساكن و التأمين الصحي

التسعير حسب الصفات الخاصة ( التعريف المعدل) أو التسعير حسب الاستحقاق

تستخدم هذه الطريقة على الأخطار ذات الحجم الاقتصادي الكبير و تقوم شركة التأمين وفق هذه الطريقة بتقسيم الوثائق التأمينية ذات النوع الواحد حسب :

خبرة حامل الوثيقة مع الشركة أي سمعته الائتمانية و نتاج تعاملاته السابقة مع الشركة .

الخسارة و المصروفات التي أنفقتها الشركة من خلال نتائج التأمينات خلال السنوات السابقة .

طبيعة الشيء موضوع التأمين ومواصفات الممتلكات المراد التأمين عليها فقد تكون المباني المراد التأمين عليها على سبيل المثال مبنية من الاسمنت المسلح المقاوم للحرارة أو تكون من مواد سريعة التأثر بالحرارة.

و يتم تعديل الأسعار التأمينية بحسب التغير الحاصل لهذه العوامل من حين لآخر وفق إحدى طرق ثلاث

طريقة الجداول الخاصة

يحدد السعر بوضع درجة معينة موجبة أو سالبة لكل عامل بحسب ارتفاعه أو انخفاضه و من أهم مميزات هذه الطريقة أنها ملائمة لأي عدد من الوثائق و يستخدم في معظم تأمينات الحريق و بعض تأمينات النقل البري و تامين المسؤولية المدنية.

طريقة الخبرة الماضية

حيث تتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في أرشيف شركة التأمين حول تاريخ تعامل هذا الشخص مع الشركة التأمينية لتحديد السعر له و بالطبع يتوقف تقدير السعر على أهمية و حجم البيانات الناتجة عن تعامل المؤمن له مع شركة التأمين و التي تعطي حجم الثقة المتوافرة بين الشركة و المؤمن له .

و لكن اعتماد هذه الطريقة على كل فرد مؤمن له على حدا لتسعير التأمين الخاص به يعتبر أمرا صعبا و لا يمكن تعميم إتباعه على نطاق واسع .

طريقة التسعير بأثر رجعي

يتم وضع السعر في نهاية مدة وثيقة التأمين بحسب الخبرة الفعلية للشركة بالمؤمن له و بذلك تضمن شركة التأمين تعويض الخسارة الفعلية إضافة إلى المصروفات و نسبة الأرباح المرادة من جهة و من جهة أخرى فهي تحصل على الخبرة بحامل الوثيقة مباشرة و تقوم بحساب القسط على أساس الخبرة السابقة و الحالية معا .

و تقوم شركة التأمين وفق هذه الطريقة بوضع حد أعلى و حد أدنى للقسط و عند وقوع الخسارة أما تقوم بإعادة المبلغ لحامل الوثيقة أو مطالبته بالفرق الناتج عن أن أقساط التأمين غير كافية لتعويض الخسائر .

أخيرا و بعد استعراض طرق التسعير المتبعة يرى الباحث بان الطريقة الأفضل للتسعير هي تلك التي تعتمد على الأسلوب العلمي بعيدا عن التقدير أو الخبرة الشخصية , و التي يتم وفقها تحديد قسط التأمين بناء على دراسة دقيقة لكل العوامل المتعلقة بالعميل, أولا من حيث شخصيته و تجاربه التأمينية السابقة و خبراته مع شركات التأمين, و مؤهلاته و مدى قدرته على الحيلولة دون وقوع الخطر, و مدى قدرته أيضا على إدارة أعماله و الحفاظ على نفسه و على أمواله, و ثانيا الأمور المتعلقة بطبيعة الخطر المؤمن عليه من حيث نوعه, و حجم الخسائر المتوقعة ,و العوامل المساعدة على وقوع الخطر و احتماله, و دراستها بشكل دقيق ,و بالتأكيد أن يكون مبلغ التأمين كافيا لتعويض الخسائر الناجمة عن وقوع الخطر مع ما يترتب عليها من مصاريف إدارية و هامش ربحي مناسب من اجل استمرار الشركة و تحقيق النمو في أعمالها, مع الأخذ بالاعتبار الأسعار السائدة في سوق التأمين. فالأسعار الغير مناسبة سوف تؤدي و بلا شك إلى إخراج الشركة من المنافسة, فلا بد للسعر من أن يحقق الكفاية للمنظمة و الجاذبية للزبون .

ثانيا : الاكتتاب

عملية انتقاء للأخطار التي تقبل شركة التأمين أن تؤمن عليها بعد عملية دراسة يتم فيها تبويب طالبي التأمين و الاختيار منهم بما يحقق سياسة الشركة و غاياتها و أهدافها .

و الهدف الرئيس من هذه العملية يتجسد في تكوين محفظة استثمارية ائتمانية تجمع الوثائق التأمينية التي تختلف أعدادها بحسب مستوى الأرباح فإما أن تتضمن المحفظة عددا كبيرا من الوثائق ذات الأرباح المنخفضة أو عددا صغيرا من الوثائق بنسب اكبر من الأرباح و ذلك بحسب سياسة الشركة في الاكتتاب و التي تحددها الإدارة العليا في الشركة .

و تقوم الإدارة العليا عادة بإصدار دليل يتضمن شروط الاكتتاب لديها من اجل طالبي التأمين و تبين أنواع التأمين التي تقبلها و الأخطار التي تغطيها و المناطق التي تعمل بها .

و للاكتتاب مبادئ أساسية تتمثل ب:

اختيار طالبي التأمين وفق معايير الاكتتاب المحددة من الشركة

و هنا يتم اختيار طالبي التأمين وفق معيار معدل الخسارة المدرج في دليل الشركة فالأسعار التي تضعها شركات التأمين تكون معتمدة على معدل معين من الخسارة و إن اختيار أي طالب للتامين بمعدل خسارة أعلى من المعدل المعياري سيؤدي و بلا شك إلى عدم كفاية السعر و إن قبول الشركة لطالبي التأمين هؤلاء سيعني تناقضا في الاختيار و هذا بالتأكيد لا يصب في مصلحة الشركة .

تحقيق توازن بين الفئات المختلفة للأنواع المختلفة من التأمين

و يعني ذلك معادلة المؤمن لهم ذوي معدل الخسارة الأقل من المعدل المعياري مع أولئك الذين تتجاوز معدلات خسائرهم المعدل المعياري و بذلك تحصل الشركة على المعدل المناسب و المقبول من كل فئات التأمين و بالنتيجة تتمكن الشركة من وضع السعر المناسب لكل فئات التأمين بما يضمن الحد المناسب من التنويع .

تحقيق العدل و الإنصاف لجميع حملة الوثائق

يجب أن تكون أسعار التأمين موحدة لمن تتساوى لديهم درجة احتمال حدوث الخطر مثلا في التأمين على الحياة لا يجوز أن يكون لشخص عمره 20 عاما نفس القسط الذي يدفعه شخص عمره 60 سنة و أيضا إذا كان لأحد طالبي التأمين أمراض معينة فان ذلك سوف يزيد من احتمال وقوع الوفاة.

وتتم عملية الاكتتاب و فق التسلسل التالي :

أولا_ يتم تزويد وكلاء و مندوبي التأمين بالمعلومات الكافية عن التأمين الذي يجب أن يسعوا ليحصلوا عليه و التأمين الذي يتوجب عليهم رفضه .

مثلا عدم قبول التأمين على الحياة من الأشخاص الذين يعملون بمهن خطرة .

ثانيا_ الحصول على المعلومات الضرورية لعمليات الاكتتاب و التي تختلف حسب نوع التأمين المطلوب عن طريق مصادر المعلومات و منها استمارة التأمين , الاستعلام , الكشوفات الطبية في حالة التأمين الصحي أو التأمين على الحياة .

ثالثا_ تقييم المعلومات التي تم جمعها و اتخاذ القرار المتعلق بقبول التأمين أو رفضه أو قبوله بشروط خاصة و تجدر الإشارة هنا إلى أن المعلومات التي تحصل عليها الشركة تأتي من :

طلب التأمين : و يعد المصدر الأساسي للمعلومات

وكيل التأمين الذي يقوم بتقييم الشخص طالب التأمين من حيث الدخل و مركزه المالي ويقدم تقريرا للشركة يبين ذلك .

الشركة التي تقوم بالاستعلام عن طالب التأمين من مصادر خارجية مثل المركز المالي و الحالة الاجتماعية و حجم الديون التي عليه و الأحكام الصادرة بحقه

و يجدر بالذكر انه لا بد من الكشف على الممتلكات المطلوب التأمين عليها وأيضا لابد من القيام ببعض الفحوصات الطبية في حالة التأمين الصحي.

و تؤثر مجموعة من العوامل على عملية الاكتتاب و هي :

1. السعر المناسب والاكتتاب

ولهذا العامل أهمية كبرى و تأثير كبير على الاكتتاب، فإذا كان السعر المستوفى من المؤمن له مناسباً فسوف تسارع شركة التأمين لقبول هذا النوع من التأمينات بأكبر حجم ممكن وإذا كان السعر غير مناسب فتتبع شركات التأمين سياسة متحفظة في قبول تلك التأمينات.

2. إعادة التأمين والاكتتاب

و هنا يتم تحديد مدى التسهيلات التي تقدمها الشركة على إعادة التأمين . فإذا كانت التسهيلات غير مقيدة إلى حد كبير فقد يؤدي ذلك إلى سياسة اكتتاب منفتحة، وإذا فرض معيدو التأمين قيوداً كثيرة على شركة التأمين فيما يتعلق بإعادة التأمين، تصبح سياسة الاكتتاب أكثر تشدداً.

3. الاكتتاب وتجديد وثائق التأمين

يمكن أن تقوم شركة التأمين بإلغاء وثائق التأمين التي ينتج عنها خسائر أو تقوم بعدم تجديدها أو برفع الأسعار وذلك في وثائق التأمين على الممتلكات و المسؤولية و التي تكون ذات طبيعة سنوية و يمكن إلغاءها أو تجديدها بعكس وثيقة التأمين على الحياة و التي لا يتم الاكتتاب عليها سوى مرة واحدة .

إذا تحدد وظيفة الاكتتاب سياسة الشركة في قبول التأمينات ومما لاشك فيه أن كفاءة إدارة الشركة في تحديد سياساتها سوف ينعكس مباشرة على معدلات الأرباح و الخسائر التي تعد مؤشرا أساسيا على نجاح الشركة في أعمالها و يتوجب على إدارة شركات التامين الساعية إلى الاستمرار و تحقيق نسب مرضية من النمو والربحية أن تولي هذه الوظيفة قدرا وافرا من الاهتمام حتى تتم تأديتها بأكبر كفاءة ممكنة.

ثالثا: الإنتاج

و تعبر هذه الوظيفة عن إدارة المبيعات و النشاطات التسويقية التي تقوم بها شركات التأمين إذ تعتبر عملية بيع الخدمة التأمينية المصدر الرئيسي لتمويل الشركة , و كثيرا ما يطلق على الوكلاء و المندوبين اسم المنتجين .

و في شركات التأمين المتخصصة في تأمينات الممتلكات و المسؤوليات توجد دوائر للتسويق و أيضا يتم تطوير و تأهيل فريق فاعل من رجال المبيعات و تطوير فلسفة التسويق و وضع خطط النتاج طويلة و قصيرة المدى و إجراء الأبحاث التسويقية و تطوير برامج تأمينية جديدة لتلبية حاجات المستهلكين و المؤسسات التجارية بالإضافة إلى الإعلان عن البرامج التأمينية الجديدة في وسائل الإعلام المختلفة .

كأي منظمة أعمال فان شركة التامين تقوم بالإنتاج الذي يعبر عنه بعدد و حجم وثائق التامين التي باعتها الشركة الأمر الذي يعتبر عاملا أساسيا في حساب الأرباح التي ستحققها الشركة و لو بشكل مبدئي اعتمادا على حجمها و راس المال المتوفر فيها و كفاءة إدارتها في تقدير الحجم المناسب من الإنتاج الذي يحقق أهداف هذه الشركة و يساهم في نجاحها .

رابعا: تسوية المطالبات

وتتمثل في إدارة الوظيفة المتعلقة بدفع مبالغ التأمين أو التعويضات حين يتحقق الخطر و تخصص شركات التأمين لهذا دائرة متخصصة تعنى بدراسة المطالبات المقدمة حسب الأسس الموضوعية و مدى التعويض الواجب دفعه و الشخص المسؤول عن عملية التسوية و الذي يسمى مسوي الخسائر .

و تقوم عملية تسوية المطالبات على أسس ثلاثة:

التحقق من صحة المطالبات المقدمة

و هنا تتم دراسة المطالبة و التحري عنها بغرض الإجابة عما يلي :

هل تحققت الخسارة فعلا ؟

هل تغطي و وثيقة التأمين الخسارة التي وقعت ؟

وما مقدار التعويض الذي يستحقه المؤمن له ؟

و لا بد أيضا من التأكد من أن الخسارة وقعت أثناء سريان مفعول وثيقة التأمين و أن الخطر الذي سبب الخسارة و الممتلكات المتضررة تغطيها وثيقة التأمين و أن وقوع الخطر لم يكن نتيجة لتدخل طرف خارجي سببه أو عن طريق غش المؤمن له و رغبته في الحصول على التعويض .

الإنصاف و السرعة في تحقيق المطالبات

فان تسديد التعويض اللازم و سرعة التأكد من استحقاقه و عدم التأخر في ذلك لابد أن يترك أثرا ايجابيا على سمعة الشركة من حيث التزامها بشروط العقد التأميني و سرعة أداءها للخدمات التأمينية

تقديم المساعدة للمؤمن لهم

بعيدا عن عقد التأمين يمكن أن تقوي الشركة سمعتها في السوق و أن تحصل على ميزة تنافسية من خلال مساعدة المؤمن لهم فمثلا يمكن تقديم سكن مؤقت لعائلة فقدت منزلها بالحريق .

و تقوم دائرة تسوية المطالبات باختيار مسوي الخسائر و تكون أمام ثلاثة احتمالات :

مسوي الخسائر هو نفسه وكيل التأمين

في هذه الحالة يتم الاتفاق بين الشركة و وكيل التأمين على أن يكون الأخير مسئولا عن عملية التسوية بحدود معينة تضعها الشركة وتمتاز هذه الطريقة بسرعة التسديد و تقليل المصاريف و تؤدي أيضا إلى المحافظة على الثقة بين المؤمن له و شركة التأمين .

مسوي الخسائر يتبع لشركة التأمين

في هذه الحالة يكون مسوي الخسائر موظفا من طاقم شركة التأمين و يكون متخصصا في مجال تسوية الخسائر فيقوم بدراسة المطالبة من حين يتم التبليغ عنها حتى القيام بإجراءات التسوية و التعويض.

مسوي الخسائر مستقل

مسوي الخسائر هنا هو شخص يعمل لحسابه الخاص أو لحساب مؤسسة متخصصة و تضم مجموعة من الأفراد المدربين و المختصين و غالبا ما يتم الاستعانة بهم في حالة الخسائر الكبيرة و المتشعبة .

و تتم عملية تسوية المطالبات وفق الخطوات التالية :

التبليغ عن وقوع الخسارة : وذلك وفق ما تنص عليه و وثيقة التأمين و تختلف المدة القصوى للتبليغ بحسب أنواع التأمين و لكنها غالبا ما تتراوح بين 48 ساعة و 30 يوم فان تجاوزت الفترة الزمنية بين وقوع الخسارة و التبليغ المدة القصوى الواردة في العقد فعندها يصبح حق المؤمن له في التعويض لاغيا .

دراسة المطالبة و التأكد من مدى صحتها و إجراء التحريات عن كل الأمور الغير واضحة ومن أهمها مسببات وقوع الحادث حيث أن تدخل المؤمن له في وقوع الخطر يلغي حقه في التعويض .

تقديم إثبات الخسارة من قبل المؤمن له و ذلك من خلال بيان وقت وتاريخ وقوع الخسارة و وجود السبب الذي أدى إلى حدوثها في وثيقة التأمين و أيضا من خلال التقارير من الجهة المختصة مثلا إدارة المرور في حالة التأمينات على السيارات و التقارير الطبية في حالة التأمين الصحي و يجدر بالذكر انه في حال عدم اقتناع شركة التأمين بان الخطر المباشر لحدوث الخسارة مؤمن عليه في الوثيقة فان على الشركة أن تثبت العكس.

اتخاذ قرار تسديد المطالبة : في حال كانت الأخطار و الخسائر مغطاة بوثيقة التأمين يتم تسديد المطالبة فورا و قد ينشأ أحيانا خلاف بين المؤمن له و شركة التأمين حول المبلغ المطلوب سداده و عندها يتم اللجوء إلى التحكيم في نص العقد أو للقضاء لتحديد مبلغ السداد أما في حال كانت الأخطار و الخسائر غير مغطاة بوثيقة التأمين عندها يتم رفض السداد.

يترتب على شركة التأمين لكي تؤدي هذه الوظيفة بكفاءة أن تقوم باختيار مسوي الخسائر المناسب لظروف الشركة و علاقاتها الخارجية و مستوى الكفاءات و الاختصاصات التي يمتلكها العاملون فيها و ذلك حتى تتم عملية التسوية بسلاسة دون إشكاليات تذكر و تبرز مقدرة الشركة على تسوية المطالبات بكفاءة عالية كميزة تنافسية تخدم سمعة الشركة و بالتالي تؤثر على نجاح أعمالها .

خامسا : إعادة التأمين

تحويل خطر سداد التعويضات المستحقة للمؤمن لهم من شركة التأمين الرئيسية إلى شركة تامين أخرى فإما أن يتم تحويل كامل قيمة مبلغ التأمين أو جزء منها و أطراف عقد التأمين هنا هم :

1.. المؤمن المباشر وهو شركة التأمين الأصلية و التي قبلت بتامين عملية تأمينية كبيرة ثم قامت بتحويل جزء منها أو التنازل عنها إلى شركة أخرى.

2..معيد التأمين : وهي شركة التأمين التي تقبل اخذ التأمين من الشركة المسندة لإعادة التأمين .

3.. المبلغ المعاد تأمينه :و هو المبلغ المتفق عليه بين المؤمن الأصلي و معيد التأمين وهو أما أن يكو.ن مساويا لمبلغ التأمين الأصلي أو جزء منه

وهناك أسلوبان رئيسيان لإعادة التأمين وهما :

إعادة التأمين الاختياري : تستخدم الشركة إعادة التأمين الاختياري عندما تتجاوز المبالغ المطلوب التأمين عليها حدود الطاقة الاستيعابية لشركة التأمين التي قامت بالاكتتاب وتجري عملية إعادة التأمين لكل حالة على حدة وذلك بعد مراسلة عدد من معيدي التأمين للحصول على موافقة وسعر مناسب للتغطية المطلوبة و لايكون معيد التأمين ملزما بالموافقة و لكن بعد اتفاق الشركة مع معيد التأمين يتم توثيق الاتفاق.

ولهذا الأسلوب مساوئ عدة تتجسد في :

بما أن معيد التأمين غير ملزم بقبول التأمين المعروض عليه فان إمكانية الحصول على إعادة التأمين تكون غير أكيدة.

التأخير إذ يتوجب على شركة التأمين الانتظار لحين ورود موافقة معيد التأمين على إعادة التأمين .

إعادة التأمين الاتفاقي :ويقوم المؤمن الأصلي هنا بإسناد جزء من هذا التأمين إلى معيد التأمين الذي يتوجب عليه قبول ما يسند إليه من تامين وذلك حسب اتفاقية تعقد بين الشركة الأساسية ومعيد التأمين .

و يعتمد معيد التأمين هنا على سياسة المؤمن الأصلي في الاكتتاب وفي حال قيام شركة التأمين الأصلية بقبول تأمينات بشروط و أسعار غير مناسبة فان معيد التأمين يلجأ إلى إلغاء الاتفاقية المعقودة تجنبا للنتائج السلبية الناتجة عن قبول إعادة التأمين .

تلجأ الشركة إلى إعادة التأمين لكي تحمي نفسها من دفع التعويضات الكبيرة المستحقة عند التامين على الممتلكات ذات القيم الضخمة و تضمن استقرارا في معدل أرباحها خلال العام الواحد ومن عام لآخر نظرا لعدم الاستقرار في البيئة الخارجية مما يؤثر على كلفة تسوية المطالبات و بإعادة التامين تمنح الشركة نفسها فرصا اكبر للحصول على عدد اكبر من المؤمن لهم و بالتالي زيادة ربحيتها مع البقاء ضمن حدود الملاءمة و بعد أن نأخذ بعين الاعتبار جميع الفوائد المتحققة من إتباع سياسة إعادة التامين نرى أن هذه الفوائد لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق إدارة هذه الوظيفة بالكفاءة المطلوبة حتى يعود هذا النشاط على شركة التامين بالفائدة و على أعمالها بالنجاح .

سادسا : الاستثمار

تعد وظيفة الاستثمار وظيفة هامة جدا من وظائف شركات التأمين إذ يتجمع لدى شركة التأمين مبالغ ضخمة يمكن استثمارها و ذلك بسبب أقساط التأمين المدفوعة سلفا.

ويتوجب التمييز هنا بين الاستثمارات التي تقوم بها شركات التأمين المتخصصة في تأمينات الحياة وشركات التأمين المتخصصة في تأمينات الممتلكات والمسؤولية وذلك بحسب مبدأ المواءمة في الاستثمار.

إن مدد وثائق التأمين على الحياة طويلة الأجل وبالتالي تكون استثمارات شركات التأمين طويلة الأجل، وتهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على رأس المال المستثمر، ومن ثم تحقيق الربح, أما شركات التأمين المتخصصة في تأمينات الممتلكات والمسئولية فتكون استثماراتها قصيرة الأجل وتهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على السيولة و غالبا ما تتمثل في الأسهم و أذونات الخزينة و شهادات الإيداع و أدوات استثمارية أخرى يمكن تحويلها إلى نقدية بسهولة ويسر ودون خسائر كبيرة, كما وتقوم شركات التأمين المتخصصة في تأمينات الممتلكات والمسئولية باستثمار رؤوس أموالها، والأموال المخصصة للاحيتاطيات المختلفة فيها من أجل تحقيق أرباح تعينها في الاستمرار في أعمالها عندما تسفر تلك الأعمال عن خسائر.

ومن الواضح انء إدارة الاستثمار بالطريقة الفضلى سوف يعزز من أرباح شركة التامين حيث لم يعد قانون العداد الكبيرة المعتمد على الوثائق التأمينية بذاتها السبب الوحيد لتحقيق الربح بل أيضا قيام الشركة كأي منظمة أعمال باستثمار أموالها بطريقة تزيد من أرباحها و تسهم في زيادة راس مالها لكي تقوي مركزها و قدرتها على فبول المزيد من الوثائق التأمينية و بالتالي تحقيق المزيد من الأرباح منها ما ينتج مباشرة عن الوثائق ومنها ما يسفر عنه الاستثمار.

الخــــــــــاتــــــمـــــــــــة

إذا عرفنا الكفاءة بأنها القدرة على القيام بالواجبات المطلوبة بأفضل أسلوب و بأقل ما يمكن من التكاليف على صعيد الوقت و الجهد فنحن و بلا شك سنلاحظ ارتباط هذا المفهوم بالإدارة و قدرتها على توجيه الأعمال بما يضمن لها النجاح.

و في نهاية الأمر ليست شركات التأمين سوى إحدى منظمات الأعمال الساعية إلى الربح و الاستمرار و النمو تعبيرا عن النجاح في سوق شديدة التنافسية .

ونظرا لاختلاف الوظائف التي تقوم بها شركات التامين عن الوظائف الإدارية في باقي الشركات فان عامل الكفاءة في إدارة شركات التامين يبرز بطريقة يمكن اعتبارها خاصة .

تسعى إدارة شركة التأمين أولا لوضع سعر الوثائق التأمينية الأمثل اقتصاديا للشركة و الأكثر جاذبية لطالب التأمين من خلال وظيفة التسعير , و ثانيا وضع السياسة المثلى في قبول التأمينات بحيث تتوافق أعداد وثائق التامين المقبولة مع طاقة الشركة الاستيعابية من جهة ومع تحقيق نسب مرضية من الأرباح من جهة أخرى من خلال وظيفة الاكتتاب , و ثالثا دفع المستحقات و التعويض عن المؤمن لهم بعد التأكد من أسباب و نتائج وقوع الخطر المؤمن عليه و ذلك بالطريقة الأفضل و الزمن الأقصر من خلال وظيفة تسوية المطالبات, و رابعا إصدار المقدار و الحجم المناسب من الوثائق التأمينية المتوافقة مع أسلوب و أهداف الشركة و السعي إلى تسويقها بالأسلوب الأمثل من خلال وظيفة الإنتاج , و خامسا زيادة قدرة الشركة على قبول التأمينات الضخمة على الأخطار كبيرة الحجم و المحافظة في الوقت ذاته على الملاءمة و استقرار الأرباح من خلال وظيفة إعادة التامين, و أخيرا تحقيق الاستفادة القصوى من الأقساط التأمينية المتجمعة من خلال توظيفها في أكثر المجالات الاستثمارية عائدا مع اخذ المبالغ الواجب إبقاؤها لدى الشركة لتعويض الأخطار المحتملة الحدوث بعين الاعتبار وذلك من خلال وظيفة الاستثمار .

إن تحقيق ما سبق ذكره يعد تعبيرا عن كفاءة الإدارة في شركة التامين و بالإطلاع على ما تم تناوله في هذا البحث لن يخفى على أحد كيف تؤثر هذه العوامل على نجاح الشركة من خلال تحقيق الربحية و الاستمرار و النمو و بالنتيجة يخلص بحثنا إلى أن إدارة وظائف شركة التأمين بكفاءة تؤثر و تنعكس بشكل واضح و كبير على نجاح هذه الشركة .

المــــــــــــراجـــــــــــــع

عبوي , زيد منير . إدارة التامين و المخاطر . الأردن :دار كنوز ,2006 .

قضماني ,عادل . مبادئ التأمين – منشورات جامعة دمشق, كلية الاقتصاد ,2008 .

عريقات , محمد حربي . عقل , سعيد جمعة . التامين وإدارة الخطر ( النظرية و التطبيق ). الأردن :دار وائل للنشر,2008 .

عبد المنعم , عاطف . وآخرون .تقييم وإدارة المخاطر,منشورات جامعة القاهرة _كلية الهندسة ,2008 .

Anderson,Judy Fredman .Brown ,Rober L . Risk and Insurance . USA: society of actuaries , 2005 .

إحدى الأبحاث في كلية الاقتصاد في الجزائر نقلا عن د/ إبراهيم أبو النجا؛ الأحكام العامة طبقا لقانون التأمين و التأمين الجديد – ص 45.

17

أثر الكفاءة في إدارة وظائف شركة التأمين على نجاح هذه الشركة

إعداد الطالبة: ريم عمورة

LG-NBPC

2010-04-02

جامعة دمشق